وقال الإصطخري: لا يقران عليه؛ لأن نكاحهما في الإسلام لا يجوز، وإن كان قد نكح في عدة الغير، فترافعا إلينا - والعدة باقية - يحكم ببطلانه، وإن كانت متقضية؛ فلا يحكم ببطلانه.

ولو ادعت المرأة على زوجها الذمي؛ أنه طلقها، أو آلى عنها، أو ظاهر منها وقلنا: يجب الحكم، أو اختار الحكم -تسمع دعواها، ونحلفه إن أنكر.

وإن أقر ففي الإيلاء بعد مضي أربعة أشهر - نفقة حتى يفيء أو يطلق.

وفي الظهار: نمنعه من قربانها حتى يكفر بإعتاق رقبة مؤمنة، فإن امتنع في الإيلاء من الفيء أو الطلاق - يطلق الحاكم عليه جبرا. إن قلنا: يجب عليه الحكم.

وإن قلنا: لا، فلا يطلق عليه إلا برضاه.

وإذا جاءونا لعقد نكاح - فتزوج إن كانت المراة كتابية ولم يكن لها ولي كافر، وتزوج بشهود مسلمين.

ولو أقر ذمي على نفسه بالزنا، أقام عليه الحد جبرا، إن قلنا: يجب الحكم.

وإن قلنا لا يجب، فلا نقيم، إلا أن يرضى المقر.

وحم الترافع إلينا حكم الإسلام، في أنه لا يتعرض لما مضى، إذا لم يكن المبطل قائما، حتى لو نكح في الشرك على خمر أو خنزير، أو خالع على خمر أو خنزير، ثم ترافعوا إلينا، وأسلموا بعد قبض الفاسد -فلا يوجب شيئا آخر.

وإن كان قبل القبض يوجب مهر المثل عليه في النكاح، وعليها في الخلع، بخلاف ما لو نكحها، أو خالعها على حر مسلم استرقوه نفسخه ونوجب مهر المثل، سواء كان قبل القبض أو بعده؛ لأن المبطل قائم، فإنا لا نقرهم على استرقاق المسلم، وقبض الفاسد بعد الإسلام - لا يسقط عنه مهر المثل، وإن كان الإسلام والترافع بعد قبض بعض الفاسد - يجب بسقطهما ما لم يقبض فيمهر المثل؛ مثل: أن نكح على زفي خمر، ثم أسلما بعد قبض أحدهما- نوجب نصف مهر المثل، بخلاف ما لو كاتب الذمي عبده على زفي خمر، فقبض أحدهما، ثم أسلما، وأدى الثاني بعد الإسلام - عتق، ويجب عليه مال قيمته، ولا يحط عنه بقدر المقبوض في الشرك؛ لأن العتق هناك يحصل بأداء آخر النجوم؛ لأنه يتوزع على النجوم.

وإذا أخر النجوم -: وجد في الإسلام والنكاح والخلع معاوضة توجب التقسيط، فما أدى في الشرك وقع موقعه، وعليه بقدر ما بقي من مهر المثل. [ثم كيفية التقسيط إن كان قد