# مهر المثل- لا اعتراض للباقين؛ لأن المهر حقها.

وأما إذا كان الأولياء من جهة الولاء؛ نظر: إن كان المعتق واحدا، وقد مات عن بنين أو إخوة، فهم كأولياء النسب لو زوجها واحد منهم برضاها من كفء دون رضا الباقين صح ولزم.

ولو مات أحد ابني المعتق، زوجها الابن الآخر دون سائر العصبات.

وإن كان قد أعتقها جماعة، فيشترط رضا جميعهم في صحة النكاح، لأن الولاية تثبت لهم بولاء صدر عن الملك، والملك كان لجميعهم، ولم يكن ينفرد واحد منهم بتزويجها قبل العتق، وكذلك بعد العتق، فلو مات أحد المعتقين عن اثنين، أو عن أخوين؛ فزوجها أحد ابنيه، أو أحد أخويه مع المعتق الآخر، جاز.

ولو مات المعتقان جميعا، ولكل واحد ابنان، فزوجها أحد ابني هذا مع أحد ابني ذاك جاز. وإن لم يكن لأحدهما عصبة، زوجها السلطان مع أحد ابني الآخر.

فصل فيما يوجب نقل الولاية

لا ولاية لأبعد العصبات مع وجود الأقرب، فإن كان الأقرب صغيرا أو رقيقا، أو مجنونا جنونا مطبقا، أو شيخا مفندا أو محجورا عليه بالسفه أو اختلط عقله، بحيث لا يعرف مواضع الحظ، أو به ألم شديد شغله عن النظر، أو كان - فاسقا وقلنا: لا ولاية للفاسق - أو كان أعمى - وقلنا: لا يكون وليا- يزوجها الولي الأبعد.

فإن حسنت حالة الأقرب كان التزويج إليه.

فلو زوج الأبعد [بعد] ما أفاق المجنون، وتاب الفاسق، ولم يعلم بحسن حال الأقرب، ففي صحة النكاح وجهان؛ بناء على الوكيل بالبيع إذا باع بعد ما عزل ولم يعلم هل يصح البيع؟ قولان:

الأصح: أنه لا يصح.

وإن كان الأقرب يجن يوما ويفيق يوما - لا يزوج حتى يفيق الولي؛ فيزوج، أو يوكل بالتزويج.

ويشترط بقاؤه مفيقا؛ حتى يفرغ الوكيل من العقد، وكذلك البنت البالغة إذا كانت تجن يوما، تفيق - لايجوز تزويجها، حتى تفيق وتأذن، وتبقى على الإفاقة، حتى يفرغ الولي من العقد.