وقال أبو حنيفة: يجوز أن يمس من الأمة ما يحل النظر إليها من المحارم، ولا يجوز من الحرة الأجنبية.

وإن كانت المرأة ذات محرم له بنسب أو رضاع أو صهرية، فعورتها ما بين السرة والركبة كعورة الرجال.

وقيل: ما يبدو عند الفضلة والمهنة، وبه قال أبو حنيفة- رحمه الله - والأول أصح.

ويجوز أن يخلو بها، ويسافر بها، ولا بأس للمرأة أن تنكشف للطفل الأجنبي الذي لم يظهر على عورات النساء؛ لقوله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ [النور: 31].

فإن كان مراهقا لا يجوز أن تنكشف له، ولكن يجوز له الدخول عليها، ويستأذن في الأوقات الثلاثة التي تضع فيها ثيابها؛ كالمحارم؛ لقوله تعالى: ﴿ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ...﴾ الآية.

وهل يجوز للمراهق الأجنبي أن ينظر إليها فضلا؛ كالمحارم؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز كالبالغ [لقوله تعالى: ﴿أو الطفل الذين ...﴾ [النور: 31] الآية، وهذا ليس بطفل].

والثاني: يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا﴾ [النور: 59] وهذا غير بالغ.

وحكم البالغ الممسوح حكم المراهق.

وقيل: هو الفحل فأما إذا كان مجبوبا، أو مسلول الأنثيين والذكر باق، فهو كالفحل.

وإذا كان للمرأة عبد فهل يكون محرما لها؟ فيه وجهان:

أصحهما: يكون محرما لها؛ لقوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ [النور: 31].

وروي عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة - رضي الله عنها - بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة - رضي الله عنها -ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم