وإن قلنا: لا يسقط, فله إخراجه من الرهن.

أما إذا جنى العبد المرهون على عبد آخر للراهن؛ نظر. إن لم يكن المجنى عليه مرهونا- فللسيد أن يقتص, إن كان موجبا للقصاص. وإن كان خطأ, أو عفا على مال- فلا يثبت المال, والرهن بحاله؛ لأنه لا يثبت للمولى على عبده مال.

وإن كان الجنى عليه مرهونا أيضا, نظر: إن كان مرهونا عند غير مرتهن العبد الجانى, فإن كان عمدا- للمولى أن يقتص, وبطل الرهنان جميعا.

وإن كان خطأ, أو عفا على مال- يثبت المال لحق المرتهن, ثم إن كانت قيمة القاتل والمقتول سواء, أو كانت قيمة القاتل أقل- فيه وجهان:

أحدهما: ينقل القاتل إلى مرتهن المقتول؛ لأنه لا فائدة فى بيعه.

والثانى: يباع العبد القاتل, ويرهن ثمنه عند مرتهن المقتول.

وإن كانت قيمة القاتل أكثر؛ فعلى الوجه الأول, ينقل من العبد القاتل بقدر قيمة المقتول إلى مرتهن المقتول.

وعلى الوجه الثانى: يباع بقدر قيمة المقتول, ورهن عند مرتهن المقتول, والباقى مرهون عند مرتهن الجانى.

وإن عفا السيد مطلقا, إن قلنا: مطلق العفو يوجب المال, فيثبت كما ذكرنا فيما لو عفا على مال.

وإن قلنا: لا يوجب, صح العفو, وهو رهن عند مرتهنه كما كان, وبطل حق مرتهن المقتول, كما لو كان القتل موجبا للقصاص, وقتله السيد.

ولو عفا مجانا إن قلنا: مطلق العفو لا يوجب المال, لا يثبت المال, وإلا فوجهان:

أصحهما: لا يجب؛ لأن القتل لا يوجبه, فعفوه على المال بمنزلة اكتساب المال, ولا يجب الاكتساب لحق المرتهن, فيكون العبد رهنا عند مرتهنه, كما كان.

وإن كان القاتل والمقتول مرهونين عند رجل واحد - قال الشافعى - رحمه الله عليه-: كانت الجناية هدرا.

قال أصحابنا: إن استوت قيمة العبدين, واتفق الدينان فى القدر والحلول التأجيل- ترك على حاله؛ لأنه لا فائدة فى النقل, سواء اتفق الدينان فى الجنس أو اختلفا.

وإن اختلف الدينان فى التأجيل, فإن كان المقتول مرهونا بالدين الحال, والقاتل بدين مؤجل- فيبيعه فى الدين الحال؛ لأن له فيه فائدة, وهو الوصول إلى الدين الحال.

وكذلك إذا كان المقتول مرهونا بدين حال, أو كان XXX