ولو قال: أمرني أن أصالحك على هذا الثوب، والثوب ملكي-: فهو كما لو قال: اشتريت ثوب فلان بعبدك لي، وفيه وجهان:

أحدهما: لا يصح.

والثاني: يصح، ويكون ما يعطي قرضا على المدعى عليه أم هبة؟ فيه وجهان:

ولو قال: وكلني أن أصالحك على عشرة دراهم: إن قال: في ذمته، فصالح عليه-: صح، والمدعي يطالب المدعى عليه بالعشرة، وإن قال: على عشرة في ذمتي-: فهو كما لو قال: اشتريت ثوبا بعبدك لي، وإن صالح عن المدعى عليه بغير إذنه-: لا يجوز؛ لأنه يبتاع له مالا بغير إذنه.

ولو قال: صالحني على ثوبي هذا، وعلي عشرة في ذمتي لا يملكه، فصالحه-: جاز؛ كما لو باعه منه، وإن كان المدعى دينا، فجاء أجنبي، فقال: فلان يقر أن لك عليه دينا، فوكلني أن أصالحك على نصفه، أو على هذا الثوب، والثوب ملكه، فصالحه-: صح.

ولو قال: على ثوبي هذا-: فيه وجهان:

أحدهما: يصح، ويسقط الدين عن المدعى عليه؛ كما لو ضمن دين إنسان، وأدى عنه عوضا: جاز.

والثاني: لا يصح؛ لأنه يبيع شيئا بدين على الغير بخلاف الضمان، فإن تم ثبت الدين في ذمة الضامن؛ فيجوز إن ترك عنه عوضا.

فلو قال: صالحني على الألف التي لك على فلان على خمسمائة-: يصح، سواء قال: بإذنه أو بغير إذنه؛ لأن قضاء دين الغير بغير إذنه-: يجوز.

ولو قال: صالحني عن الدين الذي لك على فلان على ثوبي هذا لآخذه، أو على عشرة في ذمتي لأحد: لا يجوز، لأنه بيع الدين من غير من عليه الدين.

أما إذا كان المدعى عليه منكرا فجاء أجنبي، وقال: فلان منكر أن لك في يده شيئا، أو في ذمته دينا، وأنا لا أعلم أيضا صدقك، فصالحني على هذا الثوب-: لم يصح؛ سواء كان الثوب للأجنبي أو للمدعى عليه؛ كما لو صالح مع المدعى عليه، وهو منكر.

ولو قال: فلان منكر أن لك في يده عينا، وأنا أعلم صدقك، فصالحني على ثوبي هذا، أو على عشرة في ذمتي لآخذها منه-: فهو كبيع المغصوب من غير الغاصب، إن كان الأجنبي قادرا على أخذه منه-: وإلا فلا يصح، وفي الدين هذا لا يصح؛ لأنه منع الدين من غير من عليه الدين.