فلو باع رجل ما له دون إذنه، لا يصح العقد؛ لأنه لا يقدر على تسليمه؛ كبيع الآبق.

وقال في القديم - وبه قال أبو حنيفة ومال -: يكون البيع موقوفا على إجازة المالك، فإن أجاز صح.

وكذلك لو زوج ابنة الغير، أو أمته، أو طلق زوجته، أو أعتق عبده- لا يصح.

وعندهما يتوقف على الإجازة.

وبالاتفاق لو طلق زوة صبي، أو أعتق عبده، لا يصح.

أما إذا اشترى شيئا للغير بغير أمره؛ نظر:

إن اشترى بعين مال ذلك الرجل؛ فهو كالبيع، لا يصح.

وإن اشترى في الذمة؛ نظر:

إن لم يسم فلانا، صح العقد للعاقد.

وإن سمى فلانا؛ نظر: إن أضاف الثمن إليه، فقال: اشتريته بكذا في ذمة فلان، فكالبيع - لا يصح. وإن قال: اشتريته لفلان بكذا، ولم يضف الثمن إليه - ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح العقد.