وقوله:"لا سمراء"؛ يعني: لا "يجبر" عليه، إلا أن يتطوع.

ولو أعطى مكانه ذهبا، أو ورقا، أو شيئا مما لا يقتات، أو رد اللبن الذي حلبه - فيجوز برضا البائع على الوجهين، ولا يجوز دون رضاه.

ولو عز التمر؛ حتى بلغت قيمة صاع من التمر قيمة الشاة المبيعة - عليه التمر.

ولو اشترى شاة بصاع من تمر؛ فوجدها مصراة بعد الحلب - يردها وصاعا من تمر، ويسترد الصاع الذي هو الثمن.

فإذا علم بالتصرية قبل مضي ثلاثة أيام، فالرد يكون على الفور، أم يمتد إلى ثلاثة أيام من يوم العقد؟ فيه وجهان:

أصحهما: يكون على الفور، كما لو علم بعد الثلاث.

والثاني: يمتد إلى ثلاثة أيام؛ لظاهر الحديث. والأول أصح.

وقوله في الحديث: "فهو بالخيار ثلاثة أيام" بناء للأمر على الغالب؛ لأن الغالب أنه لا يقف على التصرية قبل ثلاثة أيام، ويحمل نقصان اللبن في اليومين على تبدل المكان، وتفاوت العلف وغير ذل، ويخرج عليه: أنه لو اشترى شاة - وهو عالم بأنها مصراة - فهل له "الخيار"؟ فعلى هذين الوجهين: الأصح: لا يثبت.

ويثبت خيار التصرية في النعم، وفي كل حيوان مأكول اللحم، ويجب رد صاع من التمر.