فنقول: بيع فسد لمعنى؛ فزوال ذلك المعنى لا يوجب انقلابه صحيحا؛ كما لو باع آبقا فعاد، أو خمرا فتخللت، أو باع بمائة وزق خمر، فحذف زق الخمر.

وإن باع؛ بشرط خيار ثلاثة أيام، يكون ابتداء المدة من وقت العقد، على الصحيح من المذهب، وإن كان خيار المكان ثابتا.

وإذا تفرقا قبل مضي الثلاث، يرتفع خيار المكان، ويبقى خيار الشرط، وإن تم الثلاث قبل التفرق ارتفع خيار الشرط، وبقي خيار المكان.

ولو أوجب أحدهما البيع في المجلس، سقط خيار المكان والشرط جميعا في حقه.

وقيل ابتداء خيار الشرط من وقت التفرق، أو التخابر؛ لأن خيار المكان وقت العقد ثابت؛ فلا معنى لإثبات خيار الشرط. والأول أصح؛ لأن وقت التفرق غير معلوم؛ فيصير