تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

الأخذ بالرخصة إنما يجوز إذا كان سفره طاعة، أو كان مباحا كتجارة أو نزهة أو زيارة أو نحوها، فإن كان سفرة معصية، مثل أن خرج لقطع الطريق، أو هرب العبد من مولاه، أو المرأة من زوجها، أو هرب من غريمه مع القدرة على أداء حقه، فلا رخصة له في هذا السفر.

وقال أبو حنيفة: يجوز للعاصي بسفره أن يترخص قلنا: الرخصة إنما جوزت للمسافر تخفيفا، عليه، وإعانة له على تحمل المشقة، والعاصي لا يجوز إعانته على ما هو فيه، قال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [المائدة: 2].

إذا ثبت أنه لا يترخص، فلا يجوز له قصر الصلاة، ولا فطر شهر رمضان، ولا الجمع بين الصلاتين، ولا المسح على الخف ثلاثة أيام، ويجوز أن يمسح يوما وليلة؛ لأنه في

التهذيب في فقه الإمام الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في فقه الإمام الشافعيج ٢ · ص ٣١١