# - فالمذهب أنه لا يجوز له التحري فيه؛ وبه قطع العراقيون؛ كما لو اختلطت امرأة من محارمه بنساء محصورات، لا يجوز أن ينكح واحدة منهن بالاجتهاد.
وقيل: يجوز أن يطعم واحدا بالاجتهاد؛ لأن الميتة تباح عند الضرورة، أما إذا اختلطت امرأة من محارمه بنساء غير محصورات- جاز له أن ينكح واحدة منهن، حتى لا يؤدي إلى سد باب النكاح عليه؛ بخلاف ما لو اختلطت زوجته بأجانب، لا يجوز وطء واحدة منهن بالاجتهاد؛ لأنه لم يستبح الوطء بالاجتهاد، وها هنا يستباح بالعقد.
ولو اختلطت شاة له بشاء الغير، أو حمامة بحمام الغير، له أن يأخذ واحدة منها بالاجتهاد، ثم إن نازعه من في يده؛ فالقول قول صاحب اليد.
ولو نجس موضع من بدنه أو ثوبه، وخفي عليه، يجب عليه غسل جميع بدنه، ولا يجوز غسل موضع منه بالتحري لأنا تيقنا حصول النجاسة فيه؛ فلا يزول إلا باليقين، بخلاف ما لو نجس أحد الشيئين؛ لأنه إذا أدى اجتهاده إلى طهارة أحدهما، رده إلى الأصل، فلو أصاب يده المبتلة بعض ذلك الثوب، لا يجب غسل اليد؛ لأنا لم نتيقن أن يده أصابت محل النجاسة. ولو شق الثوب نصفين لا يجوز التحري؛ لاحتمال أن يكون الشق في محل النجاسة؛ فتكون القطعتان نجستين؛ ولو نجس أحد كميه، أو إحدى يديه، أو إحدى أصبعين؛ هل يجوز له التحري؟
فيه وجهان:
أحدهما: يجوز؛ كالثوبين؛ قاله ابن سريج.
والثاني - وهو الأصح-: لا يجوز؛ لأنه شيء واحد، كما لو نجس موضع من الثوب وأشكل.
ولو فصل أحد الكمين من القميص، يجوز التحري بالاتفاق؛ كالثوبين.