تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احكام عقد المضاربة:

عند صياغة عقد المضاربة لابد من مراعاة الشروط التالية من اجل عدم الاخلال بالمشروعية او بالنواحي القانونية على النحو التالي:

أولا: شروط المتعاقدين:

1 - أن يكون المتعاقدين متمتعين بالأهلية القانونية من حيث السن والعقل في حال كونهم اصلاء في العقود أو أن يكونوا مفوضين عن سواهم تفويضا قانونيا سليما بموجب وكالة.

2 - يشترط في عقد المضاربة ما يدل على انعقاد شركة المضاربة أي الإيجاب والقبول.

3 - الأصل في عقد المضاربة انه عقد غير لازم إذ يجوز لأي طرف فسخ العقد متى شاء شريطة إعلام بقية الشركاء تفاديا لوقوع الأضرار بالآخرين.

ثانيا: الشروط الخاصة برأس المال:

1 - أن يكون رأس المال من النقود المضروبة من الدراهم والدنانير وهو اشتراط عامة الفقهاء

2 - ألا يكون رأس المال دينا في ذمة المضارب.

3 - أن يتم تسليم رأس المال للمضارب (إما أن يكون التسليم بالمناولة أو بالتمكين من المال).

ثالثا: الشروط الخاصة بالربح:

1 - أن تكون حصة كلا الطرفين من الربح معلومة.

2 - أن تكون حصة كل منهما من الربح شائعة كالنصف أو الثلث مثلاً (ليس مبلغا مقطوعا).

3 - في حال عدم تحقيق أرباح أو تحقيق خسائر يتحمل صاحب المال الخسائر ويخسر الشريك العامل جهده فقط، ولا يمكن مطالبته بدفع خسائر ما لم تكن ناتجة عن إهمال

الأزمة المالية العالمية ومعالجتها من منظور إسلامي · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأزمة المالية العالمية ومعالجتها من منظور إسلاميص ٢٢