يجب أن نقدم البدائل الشرعية التي تنقذ العالم من هذه الأزمة الطاحنة؛ لأننا أمة ابتعثنا الله للعالم رحمة بهم وإشفاقًا على معاشهم ومعادهم، كما قال الله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران:110]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء:107].

وقد اقتضى ذلك أن أقسم بحثي منهجيًا إلى ما يلي:

••المبحث الأول: الأزمة المالية العالمية بين الوصف والتحليل.

••مدخل تمهيدي: أزمة عالمية تبحث عن حل.

o المطلب الأول: بعض مظاهر الأزمة المالية العالمية.

o المطلب الثاني: أهم أسباب الأزمة المالية العالمية.

o المطلب الثالث: العالم مستعد للتمويل الإسلامي.

••المبحث الثاني: أحكام المضاربة في الشريعة الإسلامية.

o المطلب الأول: المضاربة لغة واصطلاحا.

o المطلب الثاني: دليل مشروعية المضاربة وحكمتها.

o المطلب الثالث: شروط صحة المضاربة.

o المطلب الرابع: أنواع المضاربة من حيث الشروط.

o المطلب الخامس: أحكام تتعلق بالعامل وتصرفاته في المال.

o المطلب السادس: صور المضاربة.

o المطلب السابع: انتهاء المضاربة.

••المبحث الثالث: كيفية الاستغناء بالمضاربة عن الودائع البنكية والتأمينات التجارية.

o المطلب الأول: أحكام الودائع البنكية والمضاربة بديلا شرعيًا.

o المطلب الثاني: أحكام التأمينات التجارية والمضاربة بديلا شرعيًا.

••النتائج.