الفرع الثاني : آخر الوقت .

ليس لآخر وقت جواز السبعة حد ، إذ الأصل عدم التحديد و لم يرد تحديده .

الأمر الثاني : وقت الاستحباب .

الراجح و الله أعلم أنه إذا رجع إلى أهله ، إذ هو ظاهر القرآن والسنة .

و الدليل على ذلك :

1- حديث ابن عمر و فيه : و سبعة إذا رجع إلى أهله .

2- حديث ابن عباس و فيه : و سبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم .

3- أنه أخذ بالرخصة ، و خروج من الخلاف .

الأمر الثالث : جواز تفريقها .

الخلاف في هذا الأمر كالخلاف في جواز تفرق صيام الثلاثة ، و قد سبق بيانه .

المطلب الثالث : وقت نحره . و فيه مسائل :-

المسألة الأولى : وقت الجواز . و فيها أمران :-

الأمر الأول : أول الوقت .

الراجح والله أعلم أنه من بعد الفراغ من صلاة العيد ، أو قدرها عند من لا يصلي ، لأنه أحوط للعبادة و أبرأ للذمة .

أولاً الدليل على أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر :

1- قوله تعالى﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾[البقرة/196] .

وجه الدلالة : دلت هذه الآية على أنه لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر ، إذ إن محل ذبحه هو يوم النحر كما بينه صلى الله عليه وسلم بفعله .

و نوقش : بأن هذه الآية في الإحصار ، بدليل قوله تعالى﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾.

و أجيب : بأن الآية عامة في الإحصار وهدي المتعة والقِرآن ، لعموم لفظها .

2- قوله تعالى﴿و أذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً﴾ إلى قوله﴿ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ن فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير ، ثم ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق﴾[الحج/27-29] .

وجها الدلالة :