2- ما ورد عن عائشة أنها تقول : الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، لمن لم يجد هدياً ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة ، فإن لم يصم صام أيام منى .

الجانب الثاني : ما يترتب على تأخير صيام الثلاثة عن وقتها . و فيه نقطتان :-

النقطة الأولى : لزوم القضاء .

الراجح و الله أعلم أنه إن كان تأخير الثلاثة عن وقتها لعذر شرعي ، له القضاء ، و إن كان لغير عذر فلا يشرع له القضاء لما سبق أن العبادة المؤقتة إذا أخرت عن وقتها عمداً لا يشرع قضاؤها .

النقطة الثانية : لزوم الدم .

الراجح و الله أعلم أنه يلزمه دم إن كان التأخير لغير عذر .

أولاً : الدليل على لزوم الدم إن كان لغير عذر :

1- ما ورد أن ابن عباس قال : من ترك شيئاً من نسكه ، أو نسيه فليهرق لذلك دماً .

2- أنه نسك مؤقت ، فلزمه دم بالتأخير عن وقته كرمي الجمار .

ثانياً : الدليل على عدم لزوم الدم إن كان التأخير لعذر :

1- أن الواجبات تسقط بالعجز عنها .

الأمر الثاني : وقت الاستحباب .

الراجح و الله أعلم أنه من اليوم السادس من ذي الحجة بحيث يكون آخرها يوم التروية .

و الدليل على ذلك :

1- ما ورد أن ابن عمر سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة ؟ فقال : حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ، و مع أبي بكر فلم يصمه ، و مع عمر فلم يصمه ، و مع عثمان فلم يصمه ، و أنا لا أصومه و لا آمر به ولا أنهى عنه .

2- ما ورد أن ابن عمر و عائشة قالا : فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، و لم يجد هدياً أنه يصوم ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة .

3- ولأن الفطر في ذلك اليوم أنشط له على الدعاء ، والذكر ، فكان المستحب أن يكون صيام الهدي قبل عرفة .

الأمر الثالث : جواز تفرقها .

الراجح والله أعلم أنه يجوز تفريقها ، لظاهر القرآن في ذلك .

و الدليل على ذلك :

1- قوله تعالى﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾[البقرة/196] .