و دليله : حديث أنس رضي الله عنه و فيه : فآذن بالرحيل في أصحابه فخرج فمر بالبيت ، فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة . الأصل ( 2/ 468 - 474 ) .

الفصل الثاني : وقت العمرة . و فيه مباحث :-

المبحث الأول : وقت الجواز . و فيه مطلبان :-

المطلب الأول : وقت الجواز لمن أحرم بالحج .

أي أن يحرم بعمرة مستقلة و هو متلبس بإحرام الحج .

الراجح و الله أعلم أنه من بعد الإحلال من الحج .

و الدليل على ذلك :

1 -ما ورد أن علياً رضي الله عنه نهى عن إدخال العمرة على الحج .

2- أن إدخال العمرة على الحج لا يفيد إلا ما أفاد العقد الأول ، فلم يصح كما لو استأجره على عمل ، ثم استأجره عليه ثانياً .

3- أن أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج ، فلا يعتبر إحرام العمرة شيئاً .

المطلب الثاني : وقت الجواز لمن لم يحرم بالحج .

الراجح و الله أعلم أن جميع السنة وقت للعمرة ، ولا تكره في شيء منها . لأن عمرته صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج ، و لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي .

و الدليل على ذلك :

1- قوله تعالى﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾[البقرة/196] .

وجه الدلالة : أن الله سبحانه أمر بالعمرة مطلقاً عن الوقت ، فدل على مشروعيتها في جميع السنة .

2- ما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته .

وجه الدلالة : دل هذا الحديث على أن أشهر الحج وقت لجواز العمرة .

3- ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة ، و عمرة في شوال .

4- ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفسخوا إحرامهم بالحج عمرة . و ذلك في أشهر الحج .

5- ما ورد أن علياً رضي الله عنه قال : في كل شهر عمرة .

6- ما ورد أن أبا بكر اعتمر في رجب .

7- ما ورد أن ابن عمر كان يعتمر في رجب كل عام ، و يتبع في ذلك فعل عمر و عثمان .