تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغرر المؤدي إلى التلف. ويحتمل أن يقال: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ في حال ضجر أو غضب، فهذا كله يتناول النهي" (1).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن قتلَ نفسه بشيء، عذَّبه الله به في نار جهنم" (2).

وكذلك تحريم الاعتداء بالقتل على نفوس الآخرين، قال تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: من الآية 151]، وجعل سبحانه وتعالى شديد العقاب على من أقدم على قتل النفس بغير حق، فقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ [النساء:93].

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات لدين الإنسان: قتل النفس المعصومة بغير حق، فقال صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشرك بالله، والسِّحْر، وقَتْل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق" (3)

ومن أجل الحفاظ على نفس من التلف في حال المخمصة والجوع أباح الله للمضطر أن يأكل مما حرم عليه ليحفظ به نفسه من الهلاك، قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: من الآية 119]، قال ابن كثير: "أي: إلا في حال الاضطرار، فإنه يباح لكم ما وجدتم" (4)، قال ابن عاشور: "أي إلا الذي اضطُررتم إليه، فإن المحرّمات أنواع استثني منها ما يضطّر إليه من أفرادها فيصير حلالاً" (5).

وفي حديث جابر عن سرية الخبط: "قال أبو عبيدة مَيْتَةٌ ثم قال لا بل نحن رُسُل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكُلُوا" (6)، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفي الحديث دليل على استباحة المحظورات لحفظ الضرورات، فعندما كاد أن يهلك

(1) الجامع لأحكام القرآن 5/ 328.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه ح (6653)، ومسلم في صحيحه ح (177).

(3) أخرجه البخاري في صحيحه ح (2766)، ومسلم في صحيحه ح (593).

(4) تفسير القرآن العظيم 2/ 145).

(5) التحرير والتنوير 8/ 33.

(6) أخرجه مسلم في صحيحه ح (4998).

الأوقاف وسبل الانتفاع بها لتحقيق مقاصد الشريعة · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأوقاف وسبل الانتفاع بها لتحقيق مقاصد الشريعةص ١٧