تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسند يرفعه إِلى عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ إِسحاق الجَعْفَري؛ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ - يَعْنِي ابْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ رضي الله عنهم يُكْثِرُ الْجُلُوسَ إِلى رَبِيعَةَ (٢)، فَتَذَاكَرُوا (٣) يَوْمًا [السنن] (٤)، فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ: لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى (٥) هَذَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَرأَيت إِن كَثُرَ الْجُهَّالُ حَتَّى يَكُونُوا هُمُ الحُكّام، أَفهم الْحُجَّةُ عَلَى السُّنَّة؟ فَقَالَ رَبِيعَةُ: أَشهد أَن هَذَا كَلَامُ أَبناء الأَنبياءِ. انْتَهَى.

إِلا أَني لا أَقول الجهال، بل (٦) أَقول: أَرأَيت إِن كَثُرَ المُقَلِّدون، ثُمَّ أَحدثوا بِآرَائِهِمْ فَحَكَمُوا بِهَا، أَفهم الْحُجَّةُ عَلَى السُّنّة؟ لا (٧) وَلَا كَرَامَةَ!

ثُمَّ عَضَّدَ مَا ادَّعَاهُ بأَشياء مِنْ جُملتها: قَوْلُهُ: وَمِنْ أَمثال النَّاسِ: "أَخطئ مَعَ النَّاسِ وَلَا تُصِبْ وَحْدَكَ"؛ أَي: إِن خطأَهم هُوَ الصَّوَابُ، وَصَوَابَكَ هُوَ الخطأُ.

قَالَ: وهو معنى (٨) ما جاءَ في الحديث (٩): "عليك بالجماعة، فإِنما يأْكل الذِّئبُ (١٠) القَاصِيَةَ" (١١). فَجَعَلَ تاركَ الدُّعَاءِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ

(١) في (خ) و(م): "أبي عبد الله".

(٢) يعني ابن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي.

(٣) في (ر) و(غ): "فتذاكرا".

(٤) ما بين معقوفتين زيادة من "تاريخ دمشق".

(٥) قوله: "على" ليس في (خ) و(م)، ولذا علق رشيد رضا عليه بقوله: لعل الأصل: "ليس العمل على هذا"؛ أي: الذي تقولونه. اهـ.

(٦) قوله: "لا أقول الجهال بل" ليس في (خ) و(م).

(٧) قوله: "لا" ليس في (خ) و(م).

(٨) في (خ) و(م): "قال: ومعنى".

(٩) في (خ) و(م): "حديث".

(١٠) قوله: "الذئب" سقط من (خ) و(م)، ولذا علق عليه رشيد رضا بقوله: لفظ الحديث: "فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية".

(١١) أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (١٠٣٤)، وأحمد (٥/ ١٩٦) و(٦/ ٤٤٦)، وأبو داود (٥٤٧)، والنسائي (٢/ ١٠٦ - ١٠٧ رقم ٨٤٧)، وابن خزيمة (١٤٧٦)، وابن حبان (٢١٠١/الإحسان)، والبغوي (٧٩٣)، والحاكم (١/ ٢١١) و(٢/ ٤٨٢)، والبيهقي في "السنن" (٣/ ٥٤)، وفي "الشعب" (٣/ ٥٧)، جميعهم من طريق زائدة بن قدامة، عن السائب بن حُبيش، عن مَعْدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من ثلاثة في قرية، ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد=

الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصينيج ٢ · ص ٢٧٢