وهذا الرد يتضمن ثلاث وسائل لغوية: الوسيلة الأولى أن اقتصار «الرؤية» بمعنى العلم على مفعول واحد توسع ومجاز. والشاهد على ذلك أن همزة التعدية إذا دخلت على الفعل الذي يتعدّى إلى مفعولين تعديه إلى ثلاثة مفاعيل، لكنها قد تدخل عليه ويعدّى إلى مفعولين فقط كما هو الأصل كما في قوله تعالى: ﴿أَرِنََا مَنََاسِكَنََا﴾ (البقرة: 128). الوسيلة الثانية أن حال الرؤية كحال العلم، وأن

الفعل «علم» قد يعدّى إلى مفعول واحد فلذلك جاز أن يعدّى الفعل «يرى» بمعنى «علم» إلى مفعول واحد حسب معناه. فإن قيل إن الفعل «علم» في قوله تعالى ﴿تَعْلَمُ مََا فِي نَفْسِي وَلََا أَعْلَمُ مََا فِي نَفْسِكَ﴾ بمعنى «عرف» ولهذا عدي إلى مفعول واحد، يلجأ المعتزلة إلى وسيلة ثالثة وهو أن «ترون» في الحديث بمعنى «تعرفون» ولذلك فأنت تعديته إلى مفعول واحد صحيحة.

وتأويل «الرؤية» في الحديث بمعنى «العلم» أو «المعرفة» يتلقفه الزمخشري وهو بصدد تفسير قوله تعالى ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ مستشهدا به على أن النظر في الآية بمعنى المعرفة، كأن الحديث قد سلم للمعتزلة تماما على هذا التأويل. يقول الزمخشري في تفسير الآية «أنظر إليك» أعرفك معرفة اضطرار كأني انظر اليك كما جاء في الحديث سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر بمعنى ستعرفونه معرفة جلية هي في الجلاء كإبصاركم القمر إذا امتلأ واستوى».

(3) يتصدّى المعتزلة بعد ذلك للآيات التي استشهد بها الخصوم على صحة ما ذهبوا إليه من جواز الرؤية على الله جل وعز. وأول هذه الآيات قوله تعالى في سورة القيامة / 2322 ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نََاضِرَةٌ إِلى ََ رَبِّهََا نََاظِرَةٌ﴾ حيث قالوا:

«إنه جل وعز دلّ بذلك على أنه يصحّ أن يرى لأن النظر إذا علق بالوجه لم يحتمل إلّا الرؤية والنظر إذا عدي بإلى لم يحتمل إلّا الرؤية ولم يحتمل الانتظار، لأنه لا يقال في زيد أنه ناظر إلى فلان ويراد به الانتظار، وإنما يقال هو منتظر فلانا

على أنّا إذا قسمنا النظر خرج من القسمة أن المراد بالآية الرؤية على ما نقوله، وذلك أن النظر يحتمل وجوها: منها الفكر، ومنها التعطف والرحمة، ومنها الانتظار، ومنها الرؤية. وقد علمنا أنه لا يجوز أن يكون الفكر والاعتبار مرادا بالآية، لأنه تعالى ليس هو ممن يفكر فيه، ويعتبر به، وإنما يفكر في الحوادث، ويعتبر بها، ليتوصل بالفكر فيها إلى معرفة غيرها، ولأن النظر بمعنى الفكر لا يعدّى بإلى. ألا ترى أن القائل إنما يقول نظرت في الشيء، بمعنى الفكر، ولا يقول نظرت إليه.

ولا يجوز أن يراد الانتظار لوجوه: منها أنه علق بالوجه، والنظر اذا علق بالوجه لم يحتمل الانتظار كما أن الكتابة اذا علقت باليد لم تحتمل إلّا الكتابة المخصوصة، وكذلك كل شيء وصل إليه بالآلة متى علق بالآلة لم يحتمل سواه.

ومنها أن النظر بمعنى الانتظار لا يعدّى بإلى على ما بيناه. ومنها أن الرؤية واردة في أهل الجنة ولا يجوز عليهم الانتظار، لأن الانتظار يوجب الحسرة والغم، وقد ضرب أهل اللغة المثل به حتى قالوا: «إن الانتظار يورث الصغار» وذكروه في الأمثال

والأشعار، وذلك لا يجوز على أهل الجنة. فإذا بطل أن يكون المراد بالنظر المذكور في الآية هذه الوجوه، ثبت أن المراد به الرؤية على ما قلناه». في هذا النص يلخّص القاضي عبد الجبار أدلّة خصومه على أن المراد بالآية النظر الذي هو الرؤية بالحاسة. والأساس الأول الذي تقوم عليه هذه الأدلّة أن النظر قد علّق بالوجه، والوجه آلة في النظر، ومن ثم لا تحتمل الآية معنى الانتظار. أمّا الأساس الثاني فهو أن النظر قد عدي بحرف الجر «إلى» ومن ثم لا يحتمل معنى الفكر، لأن النظر بمعنى الفكر لا يعدّى بحرف الجر «إلى» وإنما يعدّى بحرف الجر «في». الأساس الثالث أن الآية وردت في شأن أهل الجنة الذين لا يجوز عليهم الانتظار لما يسببه لهم من غم وقلق لا يليق بحال أهل الجنة وتكريمهم. ويتصدّى القاضي عبد الجبار لمناقشة هذه الأسس التي يقيم عليها الخصوم دليلهم. وسبيله في هذه المناقشة، وتأويل الآية بما يتفق مع أصوله، ليس سهلا ولا بسيطا، وإنما شأنه في ذلك تفتيت الآية واعمال سلاح المجاز في معظم ألفاظها، بل وفي حرف الجر أيضا.