تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= ولم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت، وأن المني ليس بنجس؛ لأنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوي بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني.

= ولم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين.

معرفة السنن والآثار للبيهقي: {﴿عن عمار بن ياسر قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عمار، ما نخامتك، ولا دموع عينيك، إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول، والغائط، والمني، والدم، والقيئ»﴾}.

السنن الكبرى للبيهقي: ((يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك الا بمنزلة الماء الذى في ركوتك انما تغسل ثوبك من البول والغائط والمنى والدم والقئ.)).

جامع الاصول لابن الاثير: {﴿أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أتوضأُ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئتَ فتوضأ، وإن شئتَ فلا تتوضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أُصَلي في مَرَابِضِ الغنم؟ قال: «نعم» قال: أُصلِّي في مَبَارِك الإبل؟ قال: «لا»﴾}.

فتح الباري - ابن حجر: {{(يشير إلى استثناء لحوم الإبل لأن من خصه من عموم الجواز علله بشدة زهومته.).

(لا وضوء مما مست النار الا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل وجمع الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب والله أعلم)}}.

شرح النووي على مسلم: ((فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور وذهب الاكثرون إلى أنه لاينقض الوضوء ممن ذهب إليه الخلفاء الاربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبن مسعود وابي بن كعب وبن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو امامة.)).

السنن الكبرى للنسائي: {﴿قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذروة كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فسموا ولا تقصروا عن حاجتكم﴾}.

***********************************************

الاقتصاد في الأعمال

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ٨٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ٨٣٠