تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن سعيد بن يسار قال: «كنتُ أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فلما خشيتُ الصبح، فنزلت فأوْترت ثم لحقتُه، فقال عبد الله بن عمر: أَين كنت؟ فقلت: خشيتُ الصبح، فنزلتُ فأوترت، فقال: أليس لك في رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أُسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله، فقال: إن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر على البعير».

قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، ما يُبَالي حيث كان وجهه، قال ابن عمر: وكان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- «يُسبِّح على الراحلة».

«كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يصلِّي في السفر على راحلته حيث توجهت به يُومِئُ إيماء صلاةَ الليل، إلا الفرائض، ويوتر على راحلته».

«رأيتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي على حمار وهو مُتَوجِّه إلى خيبر». وفي أخرى: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي على راحلته حيث توجّهت به» وفي أخرى: «كان يصلي سُبْحتَه حيثما توجَّهت به ناقته». وفي أخرى: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلِّي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت، وفيه نزلت ﴿فأيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وجهُ الله﴾ [البقرة: 115]».}}.

= ويجوز للمريض إذا شق عليه القيام أن يصلي قاعدًا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، وكذلك إذا كان رجل لا يمكنه النزول إلى الأرض، صلى على راحلته، والخائف من عدوه إذا نزل يصلي على راحلته.

*****************************************

الصلاة في السفر

)))))))))))))))))))))))

= القصر في السفر سنة النبي صلي الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين؛ فإن النبي صلي الله عليه وسلم لم يصل في السفر قط إلا ركعتين، وكذلك أبو بكر وعمر.

سنن ابن ماجه: {﴿عن عمر قال: صلاة السفر ركعتان. والجمعة ركعتان. والعيد ركعتان. تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه و سلم.﴾}.

صحيح البخارى: ((عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر)).

= لا يجوز للمسافر إذا صلى أربعًا. وقيل: يجوز، ولكن القصر أفضل.

صحيح البخارى: ((فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه و سلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول)).

جامع الاصول لابن الاثير: {{قالت عائشة: «فرض الله الصلاة حين فرضها - ركعتين، ثم أتمّها في الحضَر، وأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفر علي الفريضة الأولى». وفي رواية، قالت: فرض الله

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ٦٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ٦٤٨