تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية الموطأ مثله، ولم يذكر: «والنَّبيُّونَ حَقٌّ».

وفي رواية الترمذي مثله: ولم يذكر: «وَمَن فِيهنَّ»، ولا «والنَّبيُّونَ حَقٌّ، وقولك حَقٌّ»، ولا «أنت المقَدِّمُ، وأنت المؤخِّرُ، ولا إله غَيرُكَ» والباقي مثله.

وفي رواية أبي داود مثل الترمذي، وأبدلَ: «مَلِكَ» بـ «رَبَّ».

وفي رواية النسائي: «اللَّهم لك الحمدُ، أنت نورُ السمواتِ، والأرض ومَن فِيهنَّ، وثَنَّى بِالقَيَّامِ، وثلَّثَ بالملك، ثم قال: ولك الحمدُ أَنتَ حَقٌّ، ووعْدُكَ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، والنَّبيُّونَ حَقٌّ، ومحمدٌ حَقٌّ، لك أسلمتُ، وعليك توكلتُ، وبِك آمَنتُ، ثم ذكر قُتَيبَةُ كلمة معناها: وبِك خَاصَمْتُ - وإليك حاكمتُ، اغفر لي ما قَدَّمتُ، وما أخَّرْتُ، وما أَعلَنتُ، وما أسررتُ، أنت المقَدِّمُ، وأنت المؤخِّرُ، لا إِلهَ إلا أنت، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله العلي العظيم».)).

**********************************************

= ((فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [النحل: 98])).

= {﴿اقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ [العلق: 1]﴾}.

= قال الله تعالي: ﴿اقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: 1]، فهذا أمر لكل قارئ أن يقرأ باسم ربه. فإذا قيل: اذبح بسم الله، وكل بسم الله، واركب بسم الله، فمعناه اذكر اسم الله إذا فعلت ذلك فلما قال: ﴿اقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: 1] كان أمرًا للقارئ أن يذكر اسم الله، فيقول: بسم الله، وهذا أولي من ذكر اسم ربه عند الذبح والأكل والشرب.

= ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾: فمن جهة كونها تابعة للسورة تجعل منها، ومن جهة كون المقصود أن يقرأ بسم الله كما يفعل سائر الأفعال بسم الله.

وهنا قد أمر بالاستعاذة ـ أيضا ـ عند القراءة. وهو إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فقد امتثل ما أمر به فذكر اسم ربه إذا قرأ.

= وقد كان كثير من السلف يقول: البسملة آية منها، ويقرؤها، وكثير من السلف لا يجعلها منها، ويجعل الآية السابعة ﴿أَنعَمتَ عَلَيهِمْ﴾.

= الجهر بالبسملة والمخافتة كلاهما جائز لا يبطل الصلاة.

جامع الاصول لابن الاثير: {﴿«كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لا يعرف فَصْل السورة حتى ينزل عليه: بسم الله الرحمن الرحيم». أخرجه أبو داود.﴾}.

*******************************************

صيغ الاستفتاح للصلاة

))))))))))))))))))))))))))

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ٣٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ٣٩٨