تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالاحوط ان يجهر الامام ببسم الله الرحمن الرحيم ولا تكون الصلاة باطلة, وان كان للمسلمين عقل يفرقون به بين الصواب والاصوب, فلا داع للاختلاف علي امر من جوهر الدين. فان لم يقرأ الامام البسملة فاقراها في سرك.

######################

القول في القنوت

)))))))))))))))))))

= {﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر: 60]﴾}.

جامع الاصول لابن الاثير: {﴿«قنت رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- شهرا متتابعا: في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاةِ الصبح، في دُبُرِ كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الآخرة: يدعو على أحياء من سُلَيْم، على رِعْل، وذَكْوانَ، وعُصيَّةَ، ويُؤمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ». أخرجه أبو داود.﴾}.

{﴿«أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَنَتَ بعد الركعة في صلاته شهرا، إذا قال: سمع الله لمن حمده، يقول في قنوته: اللهم نجِّ الوليد بن الوليد .. وذكر الدعاء بنحوه، إلى قوله ... كَسِني يوسف - وفي آخره قال أبو هريرة: ثم رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الدعاء بعدُ، فقلت: أرى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد ترك الدعاء؟ قال: وماتراهم قد قَدِمُوا؟» هذه روايات البخاري ومسلم.﴾}.

تحفة الأحوذي: {﴿صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة﴾}.والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت.

واختلف النافون لمشروعيته هل يشرع في النوازل أم لا؟. والقول الراجح هو أن القنوت مختص بالنوازل وأنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة.

وعن أبي بكر وعمر وعلي وبن عباس: صح عنهم القنوت.

((وإذا تعارض الاثبات والنفي قدم المثبت وحكاه عن أربعة من التابعين وعن أبي حنيفة وبن المبارك وأحمد وإسحاق)).

جامع الاصول لابن الاثير: ((أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الدُّعاءُ مُخُّ العبادةِ» أخرجه الترمذي.)).

= فإنهم متفقون على أن من جهر بالبسملة، صحت صلاته. ومن خافت، صحت صلاته. وعلي أن من قنت في الفجر، صحت صلاته. ومن لم يقنت فيها، صحت صلاته. وكذلك

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ٣٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ٣٨٣