تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

{{(إنما الأعمال بالنية) الحديث أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته قال الشافعى وآخرون هو ثلث الاسلام وقال الشافعى يدخل فى سبعين بابا من الفقه وقال آخرون هو ربع الاسلام

(وانما لامرىء ما نوى) قالوا فائدة ذكره بعد انما الأعمال بالنية بيان أن تعيين المنوى شرط فلو كان على انسان صلوة مقضية لايكفيه أن ينوى الصلوة الفائتة بل يشترط أن ينوى كونها ظهرا أو غيرها ولولا اللفظ الثانى لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك قوله صلى الله عليه و سلم (فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له فى الآخرة بسبب هذه الهجرة وأصل الهجرة)}}.

شرح عمدة الأحكام:

{{النية من شروط الطهارة كما أنها من شروط بقية الأعمال، فإن الطهارة للصلاة عمل، وكل عمل لا بد له من نية، وإذا صحت النية صح العمل، وإذا فسدت فسد العمل، كما روي عن بعض السلف أنه قال: كم من عمل صالح أفسدته النية، وكم من عمل فاسد أصلحته النية يعني: أن الإنسان إذا كانت نيته صادقة ولكن فاتته معرفة كيفية العمل، فعمل على حسب معرفته ووسعه أثابه الله بقدر نيته.

وكذلك لو أنفق نفقة ولم ينو بها شيئاً، ثم نوى بها خيراً فإن الله يثيبه على نيته.}}.

= وسبب الحديث أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة؛ ليتزوج امرأة يقال لها: أم قيس، فسمى مهاجر أم قيس. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وهذا كان نيته في قلبه.

= والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين. وأما التلفظ بها سرًا فلا يجب لا في طهارة ولا في صلاة، ولا صيام، ولا حج. ولا يجب على المصلى أن يقول بلسانه: أصلي الصبح، ولا أصلي الظهر، ولا العصر، ولا إماما ولا مأمومًا، ولا يقول بلسانه: فرضًا ولا نفلا، ولا غير ذلك، بل يكفي أن تكون نيته في قلبه، واللّه يعلم ما في القلوب.

= منهم من استحب التلفظ بها، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبى حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: التلفظ بها أوكد، واستحبوا التلفظ بها في الصلاة والصيام والحج، وغير ذلك.

واختلاف الفقهاء رحمة, ويظهر مرونة التشريع الاسلامي, فانهم لم يختلفوا الا في الفروع.

معرفة السنن والآثار للبيهقي:

{{كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، «يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع، لم يشخص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع، لم

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ٣٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ٣٧٣