تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جليسه: واستدل بذلك على التعجيل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس)).

= وكان فراغه من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه. لأنه كان يغلس بالفجر، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده.

= وكان بعده أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فنشأ في دولتهم فقهاء رأوا أن تأخير الفجر والعصر أفضل من تقديمها، وذلك غلط في السنة.

مسند الامام احمد: {﴿قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أو لأجرها.﴾}.

فتح البارى لابن حجر: ((" أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " فقد حمله الشافعي وغيره على أن المراد بذلك تحقق طلوع الفجر، وحمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يخرج من الصلاة مسفرا، وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس.)).

شرح البخارى لابن بطال: {﴿(أسفروا بالفجر)، أى تبينوه، ولا تغلسوا بالصلاة وأنتم تشكون فى طلوعه حرصًا على طلب الفضل بالتغليس، فإن صلاتكم بعد تيقن طلوعه أعظم للأجر، وعلى هذا التأويل لا تتضاد الآثار، ومما يشهد لصحة هذا التأويل حديث ابن مسعود أنه سأل الرسول (صلى الله عليه وسلم): (أى الأعمال أفضل، قال: الصلاة لأول وقتها﴾}.

= والخبر الواحد إذا خالف المشهور المستفيض كان شاذًا، وقد يكون منسوخًا؛ لأن التغليس هو فِعْلُه حتى مات، وفِعْلُ الخلفاء الراشدين بعده.

(أسفروا بالفجر) على أن المراد: الإسفار بالخروج منها، أي أطيلوا صلاة الفجر حتى تخرجوا منها مسفرين.

******************************************

حكم من ترك الصلاة

))))))))))))))))))))))))

= رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة سنتين، ثم تاب بعد ذلك، وواظب على أدائها. فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها أم لا؟

أجاب: أما من ترك الصلاة، أو فرضًا من فرائضها، فإما أن يكون قد ترك ذلك ناسيًا له بعد علمه بوجوبه، وإما أن يكون جاهلاً بوجوبه، وإما أن يكون لعذر يعتقد معه جواز التأخير، وإما أن يتركه عالمًا عمدًا.

= فأما الناسي للصلاة، فعليه أن يصليها إذا ذكرها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سنن الدارمي: ((عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ان الله تعالى يقول ﴿أقم الصلاة لذكري﴾.)). جامع الاصول لابن الاثير:

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ٣٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ٣٦٣