مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا)).
سنن ابن ماجه: {﴿عن عمر قال: صلاة السفر ركعتان. والجمعة ركعتان. والعيد ركعتان. تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه و سلم.﴾}.
= {﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا [النساء: 101]﴾}.
تفسير القرطبي
= قوله تعالى: ﴿ضَرَبْتُمْ﴾ سافرتم. واختلف العلماء في حكم القصر في السفر:
فروي عن جماعة أنه فرض. واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين الحديث، ولا حجة فيه لمخالفتها له؛ فإنه كانت تتم في السفر وذلك يوهنه. وإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم
وقال غيرها: "إن الصلاة فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة "
وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة, وهو الصحيح.
ومذهب عامة البغداديين من المالكيين أن الفرض التخيير؛ وهو قول أصحاب الشافعي.
ثم اختلفوا في أيهما أفضل:
فقال بعضهم: القصر أفضل؛ وهو قول الأبهري وغيره.
وقيل: إن الإتمام أفضل؛ وحكي عن الشافعي.
والصحيح على ما يأتي مذهب مالك التخيير للمسافر في الإتمام والقصر.
قلت: وهو الذي يظهر من قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾.
وعن مالك وأهل المدينة قال: القصر في السفر للرجال والنساء سنة.
وقال الشافعي: القصر في غير الخوف بالسنة، وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسنة؛ ومن صلى أربعا فلا شيء عليه، ولا أحب لأحد أن يتم في السفر رغبة عن السنة.
= سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ ثم انقطع الكلام، فلما كان بعد ذلك بحول غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى في أثرها فأنزل الله تعالى بين الصلاتين ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إلى آخر صلاة الخوف. فإن صح هذا