تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أعمالكم).}}.

سنن ابن ماجه: {﴿(بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فانه من فاتته صلاة العصر حبط عمله).﴾}.

ضعيف الترغيب والترهيب: {(الترهيب من فوات العصر بغير عذر). ابن ماجه ولفظه ﴿يعني حديث بريدة رضي الله عنه﴾ قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله.}.

وفي المقابل لما سبق:

سنن ابي داود: {{أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حين قَفَلَ من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرَّس وقال لبلال: "اكلأ لنا اللَّيل" قال: فغلبت بلالاً عيناه، وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس، فكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظاً، ففزع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال "يا بلال" فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يارسول اللّه، فاقتادوا رواحلهم شيئاً ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالاً فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: "من نسي صلاةً فليصلِّها إذا ذكرها"، فإِن اللّه تعالى قال: ﴿أَقِمِ الصَّلاة للذِّكرى﴾ "}}.

فتح البارى لابن رجب الحنبلي: {{وأماقضاء الفوائت في أوقات النهي، فخالف فيه جمهور العلماء، وأجازوه عملاً بعموم قوله: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).

وقالوا: إنما النهي عن النفل، لا عن الفرض، ولهذا يجوز أن يصلي بعد اصفرار الشمس ودخول وقت النهي صلاة العصر الحاضرة، وقد وافق عليه أبو حنيفة وأصحابه، وإنما خالف فيه بعض الصحابة.}}.

شرح البخارى لابن بطال: {{(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، ولم يذكر العامد، فلم يلزمه القضاء، وإنما يقضيها الناسى والنائم فقط، وهذا ساقط من القول يئول إلى إسقاط فرض الصلاة عن العباد، وقد ترك الرسول يوم الخندق صلاة الظهر والعصر قاصدًا لتركها لشغله بقتاله العدو، ثم أعادها بعد المغرب. ويقال له: لمَّا أوجب النبى (صلى الله عليه وسلم) على الناسى النائم الإعادة، كان العامد أولى بذلك؛ لأن أقل أحوال الناسى سقوط الإثم عنه، وهو مأمور بإعادتها، والعامد لا يسقط عنه الإثم، فكان أولى أن تلزمه إعادتها، ولا يوجد فى شىء من مسائل الشريعة مسألة: العامد فيها معذور، بل الأمر بضد ذلك لقوله عليه السلام:

(إن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان)، فإذا تجاوز الله عن الناسى إثم تضييعه، وأمر بأداء

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ٣٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ٣٤٨