تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تكنْ أكرمَ الناسِ. فقال: أحبُّ أنْ يوسَّعَ عليَّ في الرزقِ، قال: دُمْ على الطهارةِ يوسَّعْ عليك في الرزقِ. قال: أحبُّ أن أكونَ من أحبَّاءِ اللهِ ورسولِه، قال: أحِبَّ ما أحبَّ اللهُ ورسولُه وأبغضْ ما أبغضَ اللهُ ورسولُه. قال: أحبُّ أن أكونَ آمنًا من سخطِ اللهِ، قال: لا تغضبْ على أحدٍ تأمنْ من غضبَ اللهِ وسَخطِه. قال: أحبُّ أنْ تُستجابَ دعوتي، قال: اجتنبِ الحرامَ تستَجَبْ دعوتُك.

قال: أحبُّ لا يفضحنُي اللهُ على رؤوسِ الأشهادِ، قال: احفظْ فرجَك كيلا تُفتَضحَ على رؤوسِ الأشهادِ. قال: أحبُّ أن يسترَ اللهُ عليَّ عيوبي قال: استرْ عيوبَ إخوانِك يسترِ اللهُ عليك عيوبَك. قال: ما الَّذي يسكنُ غضبَ الرَّحمنِ؟ قال: إخفاءُ الصدقةِ وصلةُ الرَّحِمِ. قال: ما الذي يطْفِئُ نارَ جهنمَ؟ قال: الصومُ

الراوي: خالد بن الوليد المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 26/ 330

خلاصة حكم المحدث: موضوع ورواته مجاهيل وكأن واضعه جمع متنه من الأحاديث الصحيحة ومن بعض كلام أهل العلم وبعض ألفاظه منكرة لا توافق الأدلة الشرعية.

8 - أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 103

خلاصة حكم المحدث: ضعيف

9 - سئل علي بن أبي طالب عن الوقوف: لم كان بالجبل؟ ولم لم يكن في الحرم؟ قال: لأن الكعبة بيت الله، والحرم باب الله، فلما قصدوه وافدين أوقفهم بالباب يتضرعون. قيل: يا أمير المؤمنين! فالوقوف بالمشعر الحرام؟ قال: لأنه لما أذن لهم بالدخول إليه أوقفهم بالحجاب الثاني وهو (المزدلفة)، فلما أن طال تضرعهم أذن لهم بتقريب قربانهم بمنى، فلما أن قضوا تفثهم وقربوا قربانهم فتطهروا بها من الذنوب التي كانت عليهم، أذن لهم بالزيارة إليه على الطهارة. قيل: يا أمير المؤمنين فمن أين حرم الصيام أيام التشريق؟ قال: لأن القوم زوار الله، وهم في ضيافته، ولا يجوز للضيف أن يصوم دون إذن من أضافه. قيل: يا أمير المؤمنين! فتعلق الرجل بأستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال: هو مثل الرجل بينه وبين صاحبه جناية، فيتعلق بثوبه، ويتنصل إليه ويتخدع له؛ ليهب له جنايته.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ٢٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ٢٠٢