تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يهودي، أو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو إن فعلت كذا فامرأتي حرام، أو فهي على كظهر أمي، أو إن فعلت كذا فعلي الحج، أو فمالي صدقة.

المقدمة الثالثة ـ وفيها يظهر سر مسائل الأيمان ونحوها: أن صيغة التعليق التي تسمى: صيغة الشرط، وصيغة المجازاة، تنقسم إلى ستة أنواع؛ لأن الحالف إما أن يكون مقصوده وجود الشرط فقط، أو وجود الجزاء فقط، أو وجودهما. وإما ألا يقصد وجود واحد منهما بل يكون مقصوده عدم الشرط فقط، أو الجزاء فقط، أو عدمهما.

= فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة، أو قبر الشيخ، أو بنعمة السلطان، أو بالسيف، أو بجاه أحد من المخلوقين، فما أعلم بين العلماء خلافاً أن هذه اليمين مكروهة منهي عنها، وأن الحلف بها لا يوجب حنثاً، ولا كفارة، وهل الحلف بها محرم، أو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره: أصحهما أنه محرم.

صحيح البخارى: {﴿أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت). [ش (حالفا) يريد أن يحلف. (ليصمت) ليسكت ولا يحلف أصلا]. (ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله). أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).﴾}.

صحيح البخارى: {﴿حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه و سلم (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير). [ش: (لا تسأل الإمارة) لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما. (وكلت إليها) تركك الله تعالى لتدبير نفسك. (أعنت عليها) هيأ الله تعالى لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من الله عز و جل. (حلفت على يمين) أقسمت على شيء والأصل حلفت يمينا - (على) مقحمة تأكيدا للمعنى. (فكفر) أخرج الكفارة المشروعة]﴾}.

= فالأفعال ثلاثة: إما طاعة، وإما معصية، وإما مباح: فإذا حلف ليفعلن مباحًا أو ليتركنه فهاهنا الكفارة مشروعة بالإجماع. وكذلك إذا كان المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب وهو المذكور في قوله تعالي: ﴿وَلاَ تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: 224].

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٧٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٧٩٠