تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشافعي: إنها تؤكل، وعمدته الحديث الصحيح عن جابر: ﴿نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه﴾. وروي أن {النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، وحرم لحوم الحمر.

وقال علماؤنا: كانت هذه الرواية عن جابر حكاية حال، وقضية في عين ; فيحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورة، ولا يحتج بقضايا الأحوال المحتملة.

وذكر الله الأنعام والخيل والبغال والحمير في مساق النعم ذكرا واحدا، وذكر لكل جنس منها منفعة حسبما سردناه لكم، ثم اختلف العلماء في الخيل منها ; هل تؤخذ الزكاة من مالكها أم لا؟. فقال جمهور العلماء: لا زكاة فيها.

صحيح مسلم: باب إثم مانع الزكاة: {﴿قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! فالخيل؟ قال: "الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر. وهي لرجل ستر. وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر، فرجل ربطها رياء و فخرا و نواء على أهل الإسلام فهي له وزر. وأما التي هي له ستر. فرجل ربطها في سبيل الله. ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها. فهي له ستر. وأما التي هي له أجر. فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام. في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء. إلا كتب له، عدد ما أكلت، حسنات، وكتب له، عدد أرواثها وأبوالها، حسنات. ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له، عدد آثارها وأرواثها، حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له، عدد ما شربت، حسنات".﴾}.

قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة﴾، فنفى الصدقة عن العبد والفرس نفيا واحدا، وساقهما مساقا واحدا.

***********************************

كتاب الذكاة

))))))))))))))

القاموس الفقهي: ((الذكاة: الذبح، أو النحر. وفي الحديث الشريف: " ذكاة الجنين ذكاة أمه ")).

= ليس لأحد أن ينكر على أحد ألاكل من ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمان، ولا يحرم ذبحهم للمسلمين، ومن أنكر ذلك فهو جاهل، مخطئ، مخالف لإجماع المسلمين؛ فإن أصل هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين علماء المسلمين، ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة، لا الإنكار المجرد المستند إلى محض التقليد: فإن هذا فعل أهل الجهل والأهواء.

{{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٧٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٧٨٨