تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكفر فسئل عنه فسره بكفر العشير.

مكتبة ابن القيم: {{(كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم.): قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾. ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. قال: هو بهم كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته كتبه ورسله. ولكن كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.

والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا لأنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر وإن جهله وأخطأه: فهذا مخطىء له حكم المخطئين.}}.

= ولا ينبغي للعبد أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان، ومالي إلا الله وفلان، وأطلب حاجتي من الله ثم من فلان.

سنن ابن ماجه: {﴿أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال (أما والله إن كنت لأعرفها لكم. قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد)﴾}.

*****************************************

كتاب الأطعمة

)))))))))))))

{﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة: 3]﴾}.

= اختلف العلماء فى إباحة لحوم الخيل فمذهب الشافعى والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه.

= وقال أبو حنيفة يأثم بأكله ولا يسمى حراما.

= التحريم وهو مذهب ابن عباس و قول لأبي حنيفة وهو المعتمد من مذهب مالك. وقال الموصلي الحنفي (كتاب الإختيار): ولا يحل أكل كل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٧٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٧٨٦