تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

= الخلافة والملك وقتال اهل البغي = حكم المرتد = كتاب الاطعمة = كتاب الذكاة

= الايمان والنذور = كتاب القضاء = حكم لحوم الخيل واحاديث اولها قد فعلت

= قد فعلت = تلك صلاة = من ترَكَ الصَّلاةَ = ما شاء الله وشاء محمد = من كان حالفًا = وإذا حلفت على يمين

= يمينٍ = إنه لا يأتي بخير = القضاة ثلاثة = ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض = أذْهبتْهُ الحروبُ والنَّفقاتُ

************************************************************

= وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله

= لا يجوز تكفير علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا باجتهادهم بمجرد خطأ أخطأه في كلامه

= كفارة اليمين

= المقصود من القضاء وصول الحقوق إلى أهلها، وقطع المخاصمة.

= ويلاحظ ان الخيل والبغال والحمير فصيل مخالف لبقية الانعام.

= ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة، لا الإنكار المجرد المستند إلى محض التقليد

= فالأفعال ثلاثة: إما طاعة، وإما معصية، وإما مباح

= والرسول هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله ـ عز وجل ـ فهو الذي يبلغهم أمر الله ونهيه ووعده ووعيده، وتحليله وتحريمه، فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

الخلافة والملك وقتال اهل البغي

))))))))))))))))))))))))))))))))))))

{﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا [النساء: 59]﴾}.

= قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم: واجب. وجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٧٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٧٨٢