تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يقول، كما أنه لا تصح صلاته في هذه الحالة. ومن لا تصح صلاته لا يقع طلاقه. ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء: 43])).

مسائل في الطلاق:

)))))))))))))))))))))))))))

= رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة، بحيث تغير عقله، فقال لزوجته: أنت طالق ثلاثا: إذا بلغ الأمر إلى ألا يعقل ما يقول ـ كالمجنون ـ لم يقع به شيء.

= رجل غضب، فقال: طالق، ولم يذكر زوجته واسمها: إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بهذا اللفظ طلاق.

= رجل أكره على الطلاق: إذا أكره بغير حق على الطلاق لم يقع به الطلاق. وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه، أو يضربونه، ولا يمكنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسه، وادعي أنهم أكرهوه على الطلاق، قبل قوله.

= رجل قال: أنا ما أريدك، قومي روحي إلى أهلك، أنا أبأ أطلقك: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.

رجل متزوج وله أولاد، ووالدته تكره الزوجة، وتشير عليه بطلاقها: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها.

امرأة وزوجها متفقين، وأمها تريد الفرقة، فلم تطاوعها البنت: إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها، ولا في زيارتهم، ولا يجوز في نحو ذلك، بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية اللّه أحق من طاعة أبويها.

سنن الترمذي: ((قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة)).

صحيح ابن حبان: {﴿(ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه)﴾}.

= إذا نوي الزوج ان يطلق زوجته إذا حاضت، فهذا لا يقع به طلاق باتفاق العلماء، بل لابد أن يطلقها بعد ذلك، فإذا لم يطلقها بعد ذلك لم يقع طلاق.

= رجل تخاصم مع زوجته، فأراد أن يقول: هي طالق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال: ثلاثة، ولم يكن ذلك نيته. إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة، بل لو أراد أن يقول: طاهر، فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين اللّه.

***********************************************

الحلف بالطلاق

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٧٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٧٢٥