تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

62 - أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا أبًا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر، بًالله ما خانا ولا كذبًا، ولا بدلا ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما

الراوي: الشعبي المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3605

خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

63 - عن ابن عبًاس قال: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بًالبًاطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس، بعد ما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور، قال: ﴿ليس عليكم جناح أن تأكلوا﴾ إلى قوله ﴿أشتاتا﴾ كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، قال: إني لأجنح أن آكل منه. والتجنح: الحرج، ويقول: المسكين أحق به مني. فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3753

خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

64 - كانت قيمة الدية على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب: ألف دينار، وعلى أهل الورق: اثنى عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية

الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4542

خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

65 - ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة وإنه سيخرج من

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٧١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٧١٤