تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

، 34]}}.

= أقوام يقطعون الطريق على المسلمين، ويقتلون من يمانعهم عن ماله ويفجرون بحريم المسلمين، ويعذبون كل من يمسكونه من المسلمين من ذكر وأنثى حتى يدلهم على شيء من أموال المسلمين، ثم الإمام بلغه خبرهم، فأمر السلطان بعض الناس أن يروح إليهم، ويمنعهم من قتل المسلمين وأخذ أموالهم، فخرجوا عليه، وقاتلوا المسيرين إليهم، وامتنعوا من طاعة السلطان. ويحل قتال هؤلاء، بل يجب، ويأخذ السلطان من أموالهم بإزاء ما أخذوه من أموال المسلمين ويودع بيت المال.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

احاديث الرجم

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

= عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري. صحيح البخاري

= جَلَدْتهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتهَا بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ

= فإن الله تعالى أنزله في كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1 - يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾. إلى آخر الآية، فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أغتر بهذه الآية ولا أقاتل، أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾. إلى آخرها. قال: فإن الله يقول: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾. قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه: إما يقتلونه وإما يوثقونه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان: فكان الله قد عفا عنه، فكرهتم أن يعفو عنه. وأما علي: فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه - وأشار بيده - وهذه ابنته - أو ابنته - حيث ترون.

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4650

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٦٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٦٢٧