تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تركوه كالصلوات الخمس.

سنن الترمذي: {{عن قيس بن أبي حازم عن ابي بكر الصديق أنه قال: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾ وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه}}.

جامع الاصول لابن الاثير: ((«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يَديه، أوشَكَ أن يَعُمَّهُم الله بعقاب». «ما من قوم يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي، ثُمَّ يَقْدِرُونَ على أنْ يُغَيِّرُوا ولا يغيرون، إلا يوشِكُ أن يَعُمَّهُم الله بعقاب»

«ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي، وهم أكْثَرُ ممن يعمل بها»}}.

= إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه فإنه يجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك.

صحيح ابن حبان: {﴿عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من الكبائر أن يسب الرجل والديه) وقيل: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: (يتعرض للناس فيسب والديه)﴾}.

شرح مشكل الآثار: ((" إِنَّ أَكْبَرَ الذَّنْبِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ "، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: " يَسُبُّ الرَّجُلَ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ ")).

= الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وكذلك يعزر من فعله. وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره. ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد. وأما بدون الضرورة فما علمت أحدًا رخص فيه. أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه، لكن عليه الغسل إذا أنزل الماء الدافق.

****************************************

القطع في السرقة

))))))))))))))))))))))

{﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [المائدة: 38]﴾}.

= رجل سرق بيته مرارًا، ثم وجد بعد ذلك في بيته مملوك بعد أن أغلق بابه فأخذ فأقر أنه دخل البيت مختلسًا مرارًا عديدة، ولم يقر أنه أخذ شيئا. هذا العبد يعاقب باتفاق المسلمين على ما ثبت عليه من دخول البيت. فإذا أقر بما تبين أنه أخذ المال ـ مثل أن يدل على موضع المال -

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٦٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٦٢٥