تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فحلال.

سنن ابن ماجه: {﴿عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام).﴾}.

سنن الترمذي: ((عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت التي في البقرة: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر﴾ الآية فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت التي في النساء: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ فدعي عمر فقرئت عليه ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت التي في المائدة: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر﴾ إلى قوله ﴿فهل أنتم منتهون﴾ فدعي عمر فقرئت عليه فقال: انتهينا انتهينا)).

= الأشربة المسكرة: أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام.

سنن ابن ماجه: {{قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام).

[ش - (ما أسكر كثيره فقليله حرام) أي ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو حرام قليله وكثيره وإن كان قليله غير مسكر.]}}.

صحيح مسلم: {﴿باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام: عن عائشة قالت: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام).﴾}.

جامع الاصول لابن الاثير: ((«كل مُسكر خمر وكلُّ مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يُدْمِنُها لم يَتُبْ منها، لم يشرَبْها في الآخرة».)).

= ما أسكر من غير الشجرتين ـ النخل والعنب ـ كنبيذ الحنطة والشعير والذرة والعسل، فإنما يحرم منه القدر الذي يسكر. وأما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم. وأما عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر يحرم قليله وكثيره بإجماع المسلمين.

سنن ابن ماجه: {﴿قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا). [ش - (إن من الحنطة خمرا الخ) يريد أن المستعمل الموجود بين أيدي الناس هذه الأنواع. وأنواع الخمر تعم الكللا بمعنى الحصر. بل يعم ماخامر العقل. فإن حقيقة الخمر ما خامر العقل.]﴾}.

جامع الاصول لابن الاثير: {{«إن من العِنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسَل خمرا، وإن من البُرِّ خمرا، وإن منْ الشَّعِير خمرا».

وفي رواية: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الخمر من العَصير، والزَّبيب، والتمر والحنطة، والشعير والذُّرةِ، وإني أنهاكم عن كلِّ مُسكر».

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٦٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٦٢١