تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية. ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ يدل على أن لفظ الحولين يقع على حول وبعض آخر.

= وقوله تعالى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233]، دليل على أنه يجوز أن يريد إتمام الرضاع ويجوز الفطام قبل ذلك إذا كان مصلحة.

***********************************************

باب الحضانة

)))))))))))))))))))))

= اليتيم في الآدميين من فقد أباه؛ لأن أباه الذي يهذبه، ويرزقه، وينصره بموجب الطبع المخلوق؛ ولهذا كان تابعاً في الدين لوالده، وكان نفقته عليه وحضانته عليه، والإنفاق هو الرزق. والحضانة هي النصر لأنها الإيواء، ودفع الأذي.

= إذا تزوجت الأم فلا حضانة لها، وإذا سافرت سفر نقلة فالحضانة للجد دونها، ومن حضنته ولم تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك، فإنها ظالمة بالحضانة، فلا تستحق المطالبة بالنفقة، وإن كان الجد عاجزا عن نفقة ابن ابنه لم تجب عليه نفقته.

= الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار، فالأم أعطف عليهم مقدار ما يعقلون الأدب، فتكون الأم بهم أحق مالم تتزوج، فإذا تزوجت فالأب أحق بولده، غلاما كان، أو جارية.

= يقضي بالجارية للأم والخالة، حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب أحق بها. إن الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج. والأم أحق بها حتى تحيض.

سنن الدارقطني: ((جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه يريد أن ينتزعه مني قال لا أنت أحق به ما لم تزوجي)).

معرفة السنن والآثار للبيهقي: {﴿عن جده عبد الله بن عمرو، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء (1)، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تنكحي». قال الشافعي: وإذا تزوجت المرأة ولها أم لا زوج لها، فالأم تقوم مقام ابنتها في الولد. (1) الحواء: اسم المكان الذي يحوي الشيء: أي يضمه ويجمعه﴾}.

مكتبة ابن القيم {{إذا افترق الأبوانِ، وبينهما ولد، فالأمّ أحقُّ به من الأب ما لم يقم بالأمِّ ما يمنعُ تقديمَها، أو بالولد وصفٌ يقتضي تخييرَه، وهذا ما لا يُعرف فيه نزاعٌ، وقد قضى به خليفةُ رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم أبو بكر على عمر بن الخطاب، ولم يُنْكِرْ عليهِ مُنْكِر. فلما وَليَ عمرُ قضى بمثله،

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٦١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٦١٦