تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرضاعة ما يحرم من النسب». وفي رواية: «ما يحرم من الرحم».}}.

= فإذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة، وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع، وهذا يسمي لبن الفحل.

صحيح البخارى: {﴿عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فقال (إنه عمك فأذني له). قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إنه عمك فليلج عليك). قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة﴾}.

= وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كل من أولادهما إخوة المرضع، سواء كانوا من الأب فقط أو من المرأة، أو منهما، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة، فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة، حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا، وهذه طفلة كانا أخوين، ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر.

سنن الترمذي: ((عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والآخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال لا اللقاح واحد)).

= اللقاح واحد، يعني الرجل الذي وطئ المرأتين حتى در اللبن واحد. ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة، وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين. وما يظنه كثير من الجهال أنه إنما يحرم من رضع معه. وإذا كان كذلك فجميع أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة أولادها إخوته، وأولاد أولادها أولاد إخوته، وآبائها وأمهاتها /أجداده، وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وكل هؤلاء حرام عليه.

= وأما بنات أخواله وخالاته من الرضاع، فحلال كما يحل ذلك من النسب، وأقارب الرجل أقاربه من الرضاع، أولاد أخوته وأولادهم أولاد أخوته. وأخوته أعمامه وعماته، وهن حرام عليه. وحل له بنات عمه وبنات عماته. وأولاد المرتضع بمنزلته، كما أن أولاد المولود بمنزلته فليس لأولاده من النسب ولا رضاع أن يتزوجوا أخوته ولا أخوة أبيه، لا من نسب ولا رضاع لأنهم أعمامهم وعماتهم، وأخوالهم وخالاتهم.

= (الرضاع المحرم فيه ثلاثة أقوال مشهورة): أحدها: أنه يحرم كثيره وقليله، لإطلاق القرآن.

والثاني: لا تحرم الرضعة والرضعتان، ويحرم ما فوق ذلك. والثالث: أنه لا يحرم إلا خمس

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٦١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٦١٤