تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الأم، فهذا مظاهر يجب عليه ما يجب على المظاهر فلا يحل له أن يطأها حتى يكفر كفارة الظهار فيعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

سنن الترمذي: {﴿عن ابن عباس: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله! إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به﴾}.

جامع الاصول لابن الاثير: {{«أن رجلا أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قد ظَاهَر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهَرْتُ من امرأتي، فَوقَعْتُ عليها قبل أن أُكَفِّرَ، قال: وما حَمَلك على ذلك يرحمُك اللَّه؟ قال: رأيتُ خَلخالها في ضوءِ القمر، فقال: لا تَقْرَبْها حتى تَفْعَلَ ما أمرَ اللَّه عز وجلَّ».

«تظاهر رجل من امرأته، فأصابها قبل أن يكفِّرَ، فذكر ذلك للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال له النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: ما حملك على ذلك؟ قال: رحمك اللَّه يا رسول الله، رأيتُ خلخالها - أو سَاقَها - في ضوء القمر فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فاعتَزِلها حتى تفعل ما أمَركَ اللَّه عزَّ وجلَّ».}}.

***************************************************

ما يلحق من النسب

))))))))))))))))))))))))))

= رجل تزوج بنتا بكراً، بالغاً، ودخل بها، فوجدها بكرا، ثم إنها ولدت ولدا بعد مضي ستة أشهر بعد دخوله بها.

والزوج حلف بالطلاق منها أن الولد ولده من صلبه. وقد ولدت لأكثر من ستة أشهر حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد ومثل هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15]، مع قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233]، فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة أشهر، فجمع في الآية أقل الحمل وتمام الرضاع.

جامع الاصول لابن الاثير: {{«بلَغني أنَّ عُثمانَ -رضي اللَّه عنه- أُتيَ بامرَأةٍ ولَدَتْ في ستة أشْهُرٍ، فأَمَرَ برجمها، فقال له عليُّ، ما عليها رجمٌ، لأنَّ اللَّه تعالى يقول: ﴿وحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرا﴾ [الأحقاف: الآية 15] وقال: {والوَالدِاتُ يُرْضِعْنَ أولادَهنَّ حَولَيْنِ كامِلَيْنِ

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٦٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٦٠٩