أكثر، فهذا لا حرج عليه فيه، وفيه أنزل اللّه تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: 129]، أي: في الحب والجماع.
سنن الدارمي: {﴿عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك﴾}. معرفة السنن والآثار للبيهقي: {﴿وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم القسم بين النساء فيما وصفت من قسمه لأزواجه في الحضر وإحلال سودة له يومها وليلتها، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل، ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك»، يعني والله أعلم قلبه، وبلغنا أنه كان يطاف به محمولا في مرضه على نسائه حتى حللنه، وتكلم في الإملاء على الآية بمعنى ما سبق ذكره قال: ولا حرج عليه أن تكون واحدة منهن أحب إليه من الأخرى؛ لأنه لا يملك ما في القلوب إلا الله، وقد بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أحب إليك؟ فقال: «عائشة»﴾}.
الجواب الكافي: {﴿وكان النبي يساوي بين نسائه بالقسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك يعني في الحب وقد قال تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني في الحب والجماع فلا تميلوا كل الميل﴾}.
= وأما العدل في النفقة، والكسوة، فهو السنة أيضا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة، كما كان يعدل في القسمة.
***********************************
باب النشوز
))))))))))))))))
= زوجة تصوم النهار وتقوم الليل، وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه، وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج. فلا يحل لها ذلك، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها. وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع، فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة؟.
صحيح البخارى: {{أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه ولا تأذن في بيته إلا بأذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره).
= فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه، فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها: فكيف يكون حالها إذ طلبها فامتنعت؟.