تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اولا- نكاح الشغار: ((القاموس الفقهي: شغر الكلب - شغرا: رفع إحدى رجليه ليبول. - المرأة: رفعت رجلها عند الجماع. - فلانا عن البلد، ونحوه شغرا، وشغارا: أخرجه ونفاه. شاغره مشاغرة، وشغارا: زوجة قريبته على أن يزوجه الآخر قريبته بغير مهر. الشغار)).

ثانيا- نكاح المتعة: {﴿نكاح المرأة إلى أجل معلوم، أو مجهول. - عند الجعفرية: عقد على المرأة مدة معلومة بمهر معلوم. و: هو النكاح المؤقت إلى أمد معلوم. أو مجهول. وغايته إلى خمسة وأربعين يوما. ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور إذا كانت المرأة منقطعة الحيض، وبحيضتين إن كانت حائضا.﴾}.

ثالثا- نكاح المحلل: ((المحلل: متزوج المطلقة ثلاثا، لتحل للزوج الاول. وفي الحديث الشريف: " لعن الله المحلل والمحلل له ".)).

سنن ابن ماجه: {﴿عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المحلل والمحلل له. [ش (المحلل والمحلل له) الأول من الإحلال. والثاني من التحليل. وهما بمعنى واحد. والمحلل من تزوج مطلقة الغير ثلاثا لتحل له والمحلل له هو المطلق. والجمهور على أن النكاح بنية التحليل يقتضي عدم الصحة].﴾}.

معرفة السنن والآثار للبيهقي: {{«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة (1) والموشومة، والواصلة والموصولة (2)، والمحلل (3) والمحلل له، وآكل الربا ومطعمه»، ورويناه في حديث علي بن أبي طالب مرفوعا في لعن المحلل والمحلل له.

(1) الواشمة: هي فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر

(2) الموصولة: التي تستخدم شعرا مستعارا لإطالة شعرها

(3) المُحَلَّل له: من طلق امرأته ثلاثا ثم استعار لها رجلا يتزوجها ثم يطلقها.}}.

************************************************

العيُوب في النِّكاح

)))))))))))))))))))))))))

= إذا ظهر بأحد الزوجين جنون، أو جذام، أو برص، فللآخر فسخ النكاح، لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له. وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئا من جهازها، وإن فسخت قبل الدخول سقط مهرها، وإن فسخت بعدها لم يسقط.

= واذا تزوج بكرًا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمها، فهذا عيب يثبت به فسخ النكاح.

= ومن تزوج امرأة على أنها بكر، فبانت ثيباً. فله فسخ النكاح، وله أن يطالب بأرش الصداق ـ

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٤٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٤٨٥