لا يجبرها أحد على النكاح.
صحيح البخارى: {﴿عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر). فقيل يا رسول الله كيف إذنها؟ قال (إذا سكتت). وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدين زورا أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.﴾}.
سنن الدارقطني: ((عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا رفع ذلك إلى السلطان)).
((الثيب أحق بنفسها من وليها، و البكر يستأذنها أبوها في نفسها و إذنها صماتها)) الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع –: صحيح
صحيح وضعيف الجامع الصغير: ((الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر يستأذنها أبوها في نفسها و إذنها صماتها.)).
صحيح مسلم: {{(عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها؟ " قال: نعم.).
(عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر. وإذنها سكوتها".)
("الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر يستأذنها أبوها في نفسها. وإذنها صماتها" وربما قال "وصمتها إقرارها".)}}.
= فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على أن البكر ليست أحق بنفسها، بل الولي أحق، وليس ذلك إلا للأب والجد.
= وإذا زوج البكر أخوها أو عمها فإنه يستأذنها، وإذنها صماتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البكر والثيب؛ كما قال في الحديث الآخر: (لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر)، فذكر في هذه لفظ: [الإذن]، وفي هذه لفظ: [الأمر]، وجعل إذن هذه الصمات؛ كما أن إذن تلك النطق. فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب، لم يفرق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار. وذلك لأن [البكر] لما كانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها، بل تخطب إلى وليها، ووليها يستأذنها، فتأذن له، لا تأمره ابتداء، بل تأذن له إذا استأذنها، وإذنها صماتها. وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح،