تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا تبين ذلك، فالصدقة أفضل، إلا أن يكون في الهدية معني تكون به أفضل من الصدقة، مثل الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته محبة له. ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه، وأخ له في الله، فهذا قد يكون أفضل من الصدقة.

= يجوز هبة المعدوم كأن يهبه ثمر شجره هذا العام، أو عشرة أعوام.

جامع الاصول لابن الاثير: {﴿((أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَيْسَ لَنا مَثَلُ السَّوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه».)). ((«أنه قضى بالعمرى أن يهب الرجلُ الرجلَ ولعقبه الهبةَ ويستثني: إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إِليَّ، وإِلى عقبي، إنها لمن أُعطيها ولِعَقِبهِ».)).﴾}.

= إذا وهب لإنسان شيئًا ثم فلا يجوز الرجوع فيه.

سنن الدارقطني: ((عن بن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا يحل لمسلم أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا فيما يعطي الوالد ولده ومثل الذي يرجع في هبته أو قال في عطيته كمثل الكلب يقئ ثم يعود في قيئه)).

مصنف ابن ابي شيبة: {﴿قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلاَّ الْوَالِدَ.﴾}.

= ليس لواهب أن يرجع في هبته، غير الوالد، إلا أن تكون الهبة على جهة المعاوضة لفظا أو عرفا، فإذا كانت لأجل عوض ولم يحصل فللواهب الرجوع فيها.

***********************************************

كتاب الوصايا

))))))))))))))))))))))

= يدفع هذا المال إلى يتامى فلان في مرض موته، ولم يعرف أهذا إقرار أو وصية: فإن كان هناك قرينة تبين مراده هل هو إقرار أو وصية عمل بها، وإن لم يعرف: فما كان محكوما له به لم يزل عن ملكه بلفظ مجمل، بل يجعل وصية.

= تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك، كما إذا فهمت المخاطبة من الموصي، ويبقي قبول الوصية في التصرف فيها موقوفا على قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه في التصرف فيها، على قبول الموصى له لفظا أو عرفا، وعلى إذنه في التصرف أو إذن الشارع ويجوز صرف مال الأسير في فكاكه بلا إذنه.

= لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة، ولا وصية بعد الموت، ولا أن يقر له بشيء في ذمته، وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة. ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة يعين بها على الظلم، وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار.

صحيح مسلم: {{أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من مال لابنها. فالتوى بها سنة.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٤٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٤٧٠