تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 9/ 88

خلاصة حكم المحدث: لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر

5 - قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعَةِ في كلِّ شَرِكَةٍ لَم تُقسَمْ رَبعَةٍ أو حائِطٍ ولا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ باع فهو أحَقُّ بالثمَنِ

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 2/ 287

خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]

6 - لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق بالبيع

الراوي: - المحدث: ابن القيم - المصدر: زاد المعاد - الصفحة أو الرقم: 5/ 459

خلاصة حكم المحدث: صحيح

7 - من كانَ لهُ شِركٌ في نخلٍ أو رَبعةٍ فليسَ لهُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَهُ، فإن رضِيَ أخذَ، وإن كرِهَ تركَ

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: ابن القيم - المصدر: أعلام الموقعين - الصفحة أو الرقم: 2/ 82

خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط مسلم

8 - الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3513

خلاصة حكم المحدث: صحيح

9 - من كان له شريك في ربع أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، و إن كره ترك

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6492

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٤٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٤٥٢