تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

***************************************

1 - كنا نُرزَقُ تمرَ الجَمعِ، وهو الخِلطُ منَ التمرِ، وكنا نبيعُ صاعَينِ بصاعٍ. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لا صاعَينِ بصاعٍ، ولا درهمَينِ بدرهمٍ).

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري

شرح النووي على مسلم

عن بن عمر وبن عباس أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين وصاع تمر بصاعين من التمر وكذا الحنطة وسائر الربويات كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة وهذا معنى قوله أنه سألهما عن الصرف فلم يريا به بأسا يعني الصرف متفاضلا كدرهم بدرهمين وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة ثم رجع بن عمر وبن عباس عن ذلك وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين بلغهما حديث أبي سعيد

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2 - دخلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ على بعضِ أَهلِهِ فوجدَ عندَهم تمرًا أجودَ من تمرِهم فقالَ من أينَ هذا فقالوا أبدلنا صاعينِ بصاعٍ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ لا يصلحُ صاعينِ بصاعٍ ولا درْهمينِ بدرْهمٍ.

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 8/ 479

خلاصة حكم المحدث: صحيح

3 - جاء بلالٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتمرٍ بَرنِيٍّ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (من أين هذا). قال بلالٌ: كان عِندَنا تمرٌ رَدِيٌّ، فبِعتُ منه صاعَينِ بصاعٍ، لنُطعِمَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: (أوه أوه، عينُ الرِّبا عينُ الرِّبا، لا تفعَلْ، ولكن إذا أرَدتَ أن تشتريَ فبِعِ التمرَ ببيعٍ آخَرَ، ثم اشترِ به).

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2312

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

4 - كنا نُرزقُ تمرَ الجمعِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. وهو الخلطُ من التمرِ. فكنا نبيعُ صاعيْنِ بصاعٍ. فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال (لا صاعيْ تمرٍ بصاعٍ. ولا صاعيٍ حنطةٍ بصاعٍ. ولا درهمٍ بدرهميْنِ).

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٤١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٤١٧