تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جامع الاصول لابن الاثير: {{عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا لا يحلُّ ذُو ناب من السِّباع، ولا الحمارُ الأهلي، ولا اللقطة من مالِ مُعاهِد، إلا أن يستغني عنها، وأيُّما رجل أضاف قوما فلم يَقْرُوه، فإن له أن يُعقِبَهم بمثل قِرَاه»

«وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان منها في الطريق الميتاءِ والقريةِ الجامعة، فعرِّفها سنَة، فإن جاء صاحبها فادْفَعها إليه، وإن لم يأتِ فهي لك، وما كان منها في الخراب- يعني ففيها وفي الركاز الخمس».

«في ضالة الشاة: فاجمعها» وقال في ضالة الغنم: «لك، أو لأخيك أو للذئب، خُذْها»

«فاجمعها حتى يأتيها باغيها»}}.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

مجموعة احاديث نبوية باسم الصلح

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

= الصلحُ جائزٌ بين المسلمينَ = وَكانَ يأمُرُ غلمانَه أن يتجاوَزوا عنِ المعسرِ = من أنظر معسرا

= فبِعتُ منه صاعَينِ بصاعٍ = عينُ الرِّبا عينُ = أنا ثالثُ الشريكَينِ = لا يجمع بين متفرق ولا يفرق

= وإذا ائتمن خان = فاشتد الغرماء في حقوقهم = عَامَلَ خيبرَ بشَطْرِ ما يخرجُ منها

= دفع إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبرَ وأرضَها = فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا

= إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة = العارية مؤداة = عاريةٌ مضمونةٌ = مَنْ ظَلمَ قيدَ شبرٍ مِنَ الأرضِ

= فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا = يا ربِّ ظلمني عبدُك مَظلمةً = حتى يُؤذنَ شريكَهُ

= الشفعةُ في كلِّ شركٍ = مِنًى مُناخُ مَن سَبَق = اعرِف وِكاءَها = يعقبهم بمثل قراه

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1 - الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا. وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. الراوي: أبو هريرة المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود

سبل السلام: {{كتاب عمر رضي الله عنه الذي كتبه إلى أبي موسى الذي رواه أحمد والدارقطني والبيهقي: أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة فاقض إذا فهمت وامض إذا قضيت فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له آس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٤٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٤٠٢