تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دينه. وعلى الحاكم أن يحكم بالشفعة إذا تبين حقيقة الأمر.

*********************************************

باب الوديعة

)))))))))))))))))))

معرفة السنن والآثار للبيهقي: {﴿قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. سورة: النساء آية رقم: 58﴾}.

= المال اذا صار تحت يده أمانة، فعليه أن يحفظه حفظ الأمانات، ولا يودعه إلا لحاجة.

= وإذا كان هذا المال للمودع وجب أن يوصل إلى كل وارث حقه منه، سواء خص به المالك أولاده، أو لم يخصهم. وليس لهذا المستودع أن يخص بعض الورثة إلا بإجازة الباقين.

= وأما الاقتراض من مال المودع، فإن علم المودع علما اطمأن اليه قلبه أن صاحب المال راض بذلك فلا بأس بذلك.

سنن ابن ماجه: {﴿قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من أودع وديعة فلا ضمان عليه)﴾}.

معرفة السنن والآثار للبيهقي: {{«في الرجل يموت وعنده الوديعة، وعليه دين، أنهم يتحاصون الغرماء (1)، وأصحاب الوديعة بالحصص (2)» وعن الحجاج، عن أبي جعفر، وعطاء، مثل ذلك. وعن الحجاج، عن الحكم، عن إبراهيم، مثل ذلك. قال الشافعي: إن لم تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم، أو إقرار من الميت، وعرف لها عدد أو قيمة، كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء، إلا أن يقول المستودع قبل أن يموت: قد هلكت الوديعة، فيكون القول قوله؛ لأنه أمين. (1) الغريم: الذي له الدين والذي عليه الدين، جميعا

(2) الحصة: النصيب}}.

****************************************************

باب إحياء الموات

)))))))))))))))))))))))))))))))

البناء في طريق المسلمين الواسع، إذا كان البناء لا يضر بالمارة.

= ما كان من الشوارع والطرقات والرحبات بين العمران، فليس لأحد إحياؤه، سواء كان واسعا، أو ضيقا، وسواء ضيق على الناس بذلك، أو لم يضيق؛ لأن ذلك يشترك فيه المسلمون، وتتعلق به مصلحتهم، فأشبه مساجدهم، ويجوز الارتفاق بالقعود في الواسع مع ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق على أحد، ولا يضر بالمارة؛ لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار، ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار، فلم يمنع كالاجتياز.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٤٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٤٠٠