تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

********************************************************

= باب الصلح = باب الحجر = باب الوكالة = باب الشركة = باب الوديعة = باب المساقاة

= باب الاجارة = وضع الجوائح = باب العارية = باب الغصب = المظالم المشتركة

= باب الشفعة = باب الوديعة = باب احياء الموات = باب اللقطة

= أسوة الغرماء أي أنهم مساوون ومشاركون في المال الموجود للمفلس

= والربع: الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه.

= واجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار مالم يقسم

********************************************************

= مجموعة احاديث نبوية باسم الصلح = كتاب عمر رضي الله عنه الذي كتبه إلى أبي موسى

= قَبْلَكُمْ قَالُوا عَمِلْت مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْت أُنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنْ الْمُعْسِرِ

= من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله

= عين الربا أنه حقيقة الربا المحرم = مرحبا بأخي وشريكي كان لا يماري ولا يداري

= نصاب زكاة الغنم: للغنم خمسة نصب

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

الصلح

))))))))))))))))))

= {﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [النساء: 128]﴾}.

صحيح ابن حبان: {﴿عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا)﴾}.

جامع الاصول لابن الاثير: ((أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الصُّلْحٌ جائزٌ بين المسلمين، إلاَّ صُلْحا حرَّمَ حلالا، أو حلِّل حراما، قال: والمسلمونَ على شُروطِهِمْ، إلا شرطا حرَّمَ حلالا، أو حلَّل حراما».)).

= إذا اشترى دارا بحقوقها وكان ذلك الباب الذي سد من حقوقها فله أن يفتحه كما كان أولا. إلا أن يكون هذا الحق مستثنى من المبيع لفظا أو عرفا.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٣٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٣٨٦