تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سنن الترمذي: {﴿أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك﴾}.

سنن الدارقطني: ((عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم تضمن)).

جامع الاصول لابن الاثير: {﴿قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطَان في بيع، ولا رِبْحُ ما لم يُضْمَن، ولا بيعُ ما ليس عندك».﴾}.

= وهذا من جنس حيل إليهود؛ فإنهم إنما استحلوا الربا بالحيل.

إغاثة اللهفان: ((عن أبي هريرة أن رسول الله قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)).

صحيح البخارى: {{بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها). (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها). قال أبو عبد الله ﴿قاتلهم الله﴾ / التوبة 30 /. لعنهم. ﴿قتل﴾ لعن. ﴿الخراصون﴾. / الذاريات 10 / الكذابون).}}.

معرفة السنن والآثار للبيهقي: ((عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا خلف المقام، فرفع رأسه إلى السماء، فنظر ساعة ثم ضحك، ثم قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم (1) فباعوها فأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه». (1) الشحم: الدهن والسمن)).

سنن ابن ماجه: {﴿عن أبي هريرة: قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار).﴾}. سنن الدارقطني: ((عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق فإن ذلك هو القمار)).

سنن الترمذي: {{عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال البيعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله.

ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٣٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٣٤١