تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَلِيمًا [النساء: 161]}}.

= {﴿وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [المائدة: 62]﴾}.

= {﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة: 90]﴾}.

= إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة: 91]}}.

= ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما جمعه الله في كتابه.

سنن ابن ماجه: {{نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر و عن بيع الحصاة.

[أبي شيبة - (بيع الغرر) هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول (وعن بيع الحصاة) هو أن يقول أحد العاقدين إذا نبذت لك الحصاة فقد وجب البيع].

معرفة السنن والآثار للبيهقي: {{(عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الغرر (1)، وعن بيع الحصاة». (1) الغرر: الخطر، وبيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول.)).

(أن عطاء، قال: «إن كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل من خربز، أو قثاء، أو بقل، لا يباع حتى يؤكل منه كهيئة النخل». قال سعيد: إنما يباع البقل صرمة صرمة. قال الشافعي: وإن حل بيع ثمرة من هذا الثمر نخل أو عنب أو قثاء، أو خربز أو غيره، لا يحل أن تباع ثمرتها التي تأتي بعدها بحال، فإن قال قائل: ما الحجة في ذلك؟ قلنا: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع السنين، ونهى عن بيع الغرر، ونهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، كان بيع ثمرة لم تخلق بعد أولى في جميع هذا).

(«أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض». قال: أما هو فغرر؛ لأنه يحول دونه، لا يرى، فإن ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به، وكان هذا خاصا مستخرجا من عام؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا، وكذلك أجاز بيع الشقص من الدار، فجعل فيه الشفعة لصاحب الشفعة وإن كان فيه غرر، وكان خاصا مخرجا من عام.).

(«نهي عن عسب الفحل، وعن قفيز (1) الطحان». قال أحمد: واحتج الشافعي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر في فساد بيع الآبق والضالة وكل ما عقد على أن يكون مرة بيعا، ومرة لا بيع قال: ومما يدخل في معنى هذا الحديث أن يبيع عبد رجل أو داره أو غير ذلك من متاعه ولم يوكله ببيعه، وفي مختصر البويطي والربيع بن سليمان: وإن صح حديث عروة البارقي، فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائزان. (1) القفيز: مكيال قديم، ويعادل حاليا ستة

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٣٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٣٣٨